التقطير هو استراتيجية وطنية تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين القطريين في سوق العمل، خاصة في القطاع الحكومي والقطاعات الحيوية. ويركّز على توظيف وتطوير واستبقاء الكفاءات القطرية من خلال نسب توطين إلزامية، وأولوية في التوظيف، وبرامج تطوير مهني.

يستند التقطير إلى:

• سياسات العمل والموارد البشرية في دولة قطر
• التوجيهات الحكومية الصادرة عن وزارة العمل
• اللوائح الخاصة بالقطاعات الحيوية مثل القطاع الحكومي والطاقة

ولا يخضع التقطير لقانون مستقل واحد، بل يتم تطبيقه من خلال قرارات وزارية ولوائح تنظيمية وعقود حكومية.

يُطبق التقطير بشكل أساسي على:

• الوزارات والجهات الحكومية
• الشركات المملوكة للدولة وشبه الحكومية
• قطاعات الطاقة والصناعات الاستراتيجية
• الشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة (حسب شروط العقود)

أما الشركات الخاصة البحتة، فقد لا تكون ملزمة بنسب محددة، لكنها مُشجعة على توظيف المواطنين.

نعم، وتختلف حسب:

• القطاع
• طبيعة النشاط
• التوجيهات الحكومية

فعلى سبيل المثال:

• الجهات الحكومية وشبه الحكومية لديها نسب إلزامية
• قطاع الطاقة يخضع لنسب أعلى
• يتم التركيز على الوظائف الإدارية والموارد البشرية للمواطنين

نعم، حيث يتوجب على أصحاب العمل:

• إعطاء الأولوية للمرشحين القطريين المؤهلين
• تبرير توظيف غير القطريين عند توفر كفاءات وطنية مناسبة
• توظيف المواطنين محل غير القطريين عند توفر الكفاءة المطلوبة

يركّز التقطير بشكل رئيسي على:

• الوظائف المبتدئة والمهنية المبكرة
• الوظائف الإدارية والداعمة
• الوظائف ذات المسار المهني طويل الأمد

كما يمتد ليشمل الوظائف الفنية والإدارية والقيادية، مع التركيز على التخطيط للإحلال الوظيفي.

نعم، حيث يُتوقع من أصحاب العمل:

• الاستثمار في التدريب والتطوير والشهادات المهنية
• توفير تدريب عملي ومسارات وظيفية واضحة
• دعم برامج التعليم والتدريب والتأهيل للخريجين

نعم، بشرط:

• بذل جهود فعلية لتوظيف مواطن قطري
• عدم توفر المهارات المطلوبة في السوق المحلي
• أن يكون التوظيف داعمًا لأهداف التقطير

وقد يُطلب توثيق هذه الجهود عند المراجعة أو التدقيق.

نعم، يُتوقع منهم:

• تحقيق معايير الأداء المطلوبة
• الالتزام بسياسات الشركة
• أداء مهامهم الوظيفية

مع تشجيع أصحاب العمل على تقديم الدعم والتطوير خاصة في المراحل المبكرة.

في العديد من الجهات:

• يحصل المواطنون على مزايا وبدلات إضافية وفق السياسات الوطنية
• تتماشى الرواتب مع المعايير الحكومية أو شبه الحكومية

مع ضرورة تحقيق العدالة الداخلية في الأجور.

قد يؤدي عدم الالتزام إلى:

• إنذارات أو خطط تصحيحية
• قيود على تصاريح العمل
• جزاءات ضمن العقود الحكومية
• مخاطر تنظيمية وسمعة سلبية

يتم ذلك من خلال:

• تقارير وزارة العمل
• إحصائيات القوى العاملة
• التدقيقات الحكومية
• مراجعات الالتزام التعاقدي
• خطط القوى العاملة السنوية

في بعض الحالات، نعم، حيث قد يُطلب:

• تقليل الاعتماد طويل الأمد على المتعاقدين غير القطريين
• إعطاء الأولوية للمواطنين في الوظائف القابلة للتوطين
• تضمين شروط التقطير في العقود

نعم، وفق:

• قانون العمل
• الإجراءات التأديبية وسياسات الأداء

مع ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية، والنظر في إعادة التأهيل أو النقل الوظيفي قبل الإنهاء.

من خلال:

• التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة
• برامج الخريجين والمنح
• الإرشاد المهني ونقل المعرفة
• التخطيط للإحلال الوظيفي
• تعزيز بيئة عمل شاملة

نعم، حيث يظل التقطير أولوية وطنية، مع التركيز على:

• التوطين المستدام
• تطوير القيادات الوطنية
• تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف الاستراتيجية